كتبت/ حبيبة فضل
وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الحالي، على مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026\2027، وذلك بعد عرضه على السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي متضمناً ربط موازنات 65 هيئة اقتصادية، بجانب وضع خطة تنمية اقتصادية واجتماعية لهذه الفترة.
وأكد احمد كجوك على أن الموازنة الجديدة منحازة انحيازً واضحاً الي المواطن والمستثمر، وتدعم بشدة النشاط الاقتصادي، وأشار إلى أن قطاع الصحة، وقطاع التعليم، والحماية الاجتماعية مع الانتاج والتصدير، من أولويات الإنفاق العام في الدولة.
وأشار إلى أن حكومة الدولة تعتمد في سياستها المالية على اربع اولويات رئيسية، تتكامل مع توجهات الاستثمار في الوصول إلى التوازن بين الانضباط المالي ودعم النمو، والاهتمام بتحسين مؤشرات الدين العام وتوفير حجم اكبر من الإنفاق على الخدمات الاساسية في الدولة لتحقيق الرخاء الاقتصادي وتحسين معيشة المواطن.
وأشار السيد الوزير إلى التركيز على زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل نحو 4 تريليون جنيه مصري، مقابل نمو المصروفات بنسبة 13.2% لتسجل 5.1 تريليون جنيه مصري، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه مصري لبرنامج الحماية الاجتماعية، بزيادة سنوية تبلغ 12% لدعم الفئات الاكثر احتياجاً.
كما كشف ايضاً عن تخصيص 90 مليار جنيهاً مصرياً لصالح دعم النشاط الاقتصادي، مع ربط الحوافز بتحقيق نتائج واقعية موجودة بالفعل، موضحاً ان الهدف تحقيق فائض اولي بقيمة 1.2 تريليون جنيهاً مصرياً بما يعادل 5% من الناتج المحلي، بما يسهم في خفض الدين العام.
وأوضح أن الحكومة تهدف إلى تقليل العجز الكلي نحو 4.9% من إجمالي الناتج المحلي مع قدوم يونيو 2027، مع خفض نسبة الديون نحز 78%، تحت رعاية خطة كاملة متكاملة تهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي وتدعم النمو الاقتصادي بشكل مستدام.
